ومقتضى صريح صاحب الحاوي في ترجمة يحيى بن الحسن القولُ بالدلالة على العدالة . ( 1 ) وهو مقتضى استدلاله على عدالة القاسم بن عبد الرحمن بما في أواخر روضة الكافي ممّا هذا لفظه : " محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجلَ صدق " . ( 2 ) قوله : " شريك المفضّل " الظاهر أنّ الغرض الشركة في التجارة ، كما أنّه ذكر في ترجمة الحسن بن عليّ بن الحجّال : أنّه كان شريكاً لمحمّد بن الحسن بن الوليد في التجارة " . ( 3 ) وقوله : " رجل صدق " الظاهر أنّه على سبيل الإضافة كما يقال : شاهدُ صدق ، وقرينُ سوء ، وميتةُ سوء ، ونسخة الأصل وإلاّ فلو كان على سبيل التوصيف ، لكان اللازم نصْبَ الرجل والصدق . وربّما حُمل العبارة على الغلط حِسْبانَ كونِ الأمر من باب التوصيف ، بملاحظة لزوم النصب . وقد اتّفق تلك العبارة في بعض أخبار نوادر نكاح الكافي ( 4 ) أيضاً . وقيل : قد جرت عادة أهل العربيّة والعرب على أنّهم إذا نسبوا شيئاً إلى الخير والصلاح أضافوه إلى لفظة " صِدْق " كما يقال : " رجلُ صدق " يعني رجلاً صالحاً ، وليس المراد بالصدق حينئذ ما يقابل الكذب . ومنه قوله تعالى : ( وَلَقَدْ بَوَّأْنَا

--> 1 . خلاصة الأقوال : 57 / 7 . 2 . حاوي الأقوال 2 : 338 / 721 . 3 . الكافي 8 : 374 ، ح 562 ، باب أنا إمام من أطاعني . 4 . انظر الكافي 5 : 336 و 379 و 412 و 444 و 465 .